بیمه چند قانون دارد؟
مصوب 7 اردیبهشت ماه سال 1316 قوانینی برای بیمه کشور ایران در 36 ماده به تصویب رسید که در مقاله زیر به تعدادی از آنها میپردازیم:
ماده 1 – بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف متعهد میشود در ازاء پرداخت وجه یا
وجوهی از طرف مقابل در صورت وقوع یا بروز حوادث و خسارت وارده بر او را جبران نموده
یا وجه مشخصی را بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر طرف مقابل را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر
می دهد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه می نامند.
ماده 2 – عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سندی مکتوب باشد و سند مزبور موسوم به
بیمه نامه است.
ماده 3 – در بیمه‌نامه باید امور زیر به طور واضح قید شود:
.1 تاریخ عقد قرارداد
2 . نام بیمه‌گر و بیمه‌گذار
3 . موضوع بیمه
4 . حادثه یا خطری که انعقاد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده
.5 ابتدا و انتها بیمه
6. حق بیمه
7. میزان تعهدات بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4 – موضوع بیمه امکان دارد اموال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یاهر
نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع
باشد و همچنین امکان دارد که بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار
ضرر کند.
ماده 5 – بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحبمال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از‌طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 – هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود آن شخص است مگر آنکه در بیمه نامه ها تصریح شود که مربوط به فرد دیگری است درنتیجه در بیمه حمل و نقل‌ممکن است بیمه‌نامه بدون نام تنظیم شود.
ماده 7 – طلبکار می‌تواند اموالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این
صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به آن مال رخ دهد از خساراتی‌که بیمه‌گر باید
بپردازد تا مقدار آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او
و بقیه به مالک مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 – در صورتی که مال بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی مانده است نمی‌توان همان
مال را به نفع آن شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده 9 – در صورتی که مال به کمتر از ارزش آن بیمه شده و نسبت به بقیه قیمت
می‌توان آن را بیمه کرد در این صورت هر یک از بیمه‌گر ها به نسبت مبلغی از مالی که
بیمه کرده است مسئول است.
ماده 10 – در صورتی که مال به کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به
تناسب مبلغی که بیمه کرده است با ارزش واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 – چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده قانونی او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت
عادله در موقع انعقاد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل است و حق بیمه‌دریافتی قابل
استرداد نبوده است.
ماده 12 – هر گاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار موضوعاتی خودداری کند یا عمداً اظهارات
کاذب کند و مطالب اعلام نشده یا اظهارات کاذب به صورتی باشد که موضوع خطر را تغییر
داده باشد یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر کم کند عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب
مذکور تأثیر چندانی در وقوع حادثه نداشته باشد، در این صورت نه فقط وجه هایی که بیمه‌گذار
پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد قسط های بیمه را که تا آن تاریخ
عقب افتاده است نیز از‌بیمه‌گذار طلب کند.
ماده 13 – اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقعیت از روی عمد نباشد
عقد بیمه باطل نمی‌گردد در این صورت هر گاه مطلب اعلام نشده یا اظهار خلاف واقعیت قبل
از وقوع حادثه معلوم گردد بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در
صورت رضایت او دریافت کند و قرارداد‌را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند.
در صورت فسخ قرار داد بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به
بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع خواهد شد و
بیمه‌گر باید اضافه حقوق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ قرار داد را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
ماده 14 – بیمه‌گر مسئول خسارت های ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان قانونی او نخواهد
بود.
ماده 15 – بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از زیان مراقبتی را که عادتاً هر کس از
مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بکند و در صورت نزدیک شدن حوادث یا
وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت آن و توسعه خسارت لازم است به عمل
آورد. اولین زمان ممکن و منتهی در مدت 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه
بیمه‌گر را مطلع کند و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند
که به واسطه حادثه هایی که خارج از اختیار او بوده اطلاع به بیمه‌گر در مدت مشخص
برای او مقدور نیست.
هزینه هایی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج به
ثمر نشود به عهده بیمه‌گر بوده ولی هر گاه بین دو طرف در موضوع لزوم مخارج
مزبور یا متناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد گردد حل اختلاف به حکم یا محکمه
رجوع میشود.
ماده 16 – هر گاه بیمه‌گذار در ادامه عمل خود خطری را که به دلیل آن بیمه منعقد
گردیده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت های موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که وضعیت مزبور پیش از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکور در آن قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن آگاه کنند –اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در مدت ده روز از تاریخ اعلام خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند.
این قانون که شامل سی وشش ماده است در جلسه هفت اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.